در مدار ولایت

در حالي که روز گذشته، ملت هميشه بيدار و تاريخ ساز ايران با شرکت در راهپيمايي روز قدس، علاوه بر تجديد ميثاق با ابتکار حضرت امام (ره) مبني بر مقابله با سياست هاي رژيم صهيونيستي، نمايشي از اتحاد ملي بر محور "ولايت" را به جهانيان جلوه نمودند؛ عده اي از اخلالگران نظم عمومي، با حضور در خيابان هاي منتهي به دانشگاه تهران و سر دادن شعارهايي عليه مقاومت اسلامي در منطقه خاورميانه -که در عمل به تامينگر منافع رژيم اشغالگر قدس تبديل شده بودند -تلاش کردند با رخنه در صفوف مردم، اين راهپيمايي را به آشوب بکشانند.
در همين پيوند، انتشار گزارش تصويري "ايرنا" از "حاميان رژيم صهيونيستي در تهران" خشم هواداران آنها را برانگيخته به گونه اي که برخي بنگاه هاي خبرپراکني که در روزهاي آشوب به انعکاس وسيع اخبار اغتشاشگران مي پرداختند، از ظهور «پديده راديکاليزه شدن گفتمان خبرگزاري رسمي دولت» خبر دادند.
نگاهي به شعارهايي سر داده شده در روز گذشته از سوي اين افراد که کاملاً در تعارض با انزجار از صهيونيسم بين الملل بود به خوبي ادعاي همسويي اين افراد با رژيم جعلي اسراييل را نشان مي دهد.
در همين پيوند، تارنماي وزارت امور خارجه اسراييل طي نوشتاري که در 14 سپتامبر (برابر با دوشنبه 23 شهريور ماه) منتشر کرد؛ ضمن دعوت از مردم براي «شرکت دسته جمعي در راهپيمايي روز جمعه» ، آنها را به سر دادن شعارهايي در حمايت از رژيم صهيونيستي تشويق کرد و «رنج و محنت فلسطينيان» را ناشي از « فتنه گري ها و ايدئولوژي افراطي رهبران فلسطيني به ويژه حماس» دانست. جالب توجه آنکه، شعارهاي سر داده شده از سوي عده قليلي که ديروز در طوفان ملت ايران غرق شدند، همان شعارهايي بود که در تارنماي وزارت امور خارجه اسراييل بر آنها تأکيد شده بود.
افزون بر اين، نويسنده نوشتار مذکور از «گروه هاي طرفدار ميرحسين موسوي و مهدي کروبي که با نام جنبش سبز فعاليت مي کنند» خواسته است « از بالاي ساختمان هاي مشرف به محل راهپيمايي» فيلمبرداري کنند و بدين طريق «روايت گر تاريخ ملت ايران» باشند اما در عين حال، توضيح نداده است که ميليون ها نفر از شهرونداني که يکصدا نفرت خود را ا از کشتار در فلسطين و غزه اعلام نموده اند، ملت ايران محسوب نمي شوند؟

از سوي ديگر، در گزارشي که بعداز ظهر ديروز، تارنماي وزارت خارجه اسراييل از «تظاهرات روز جهاني قدس در تهران» منتشر کرد؛ با برجسته نمايي حضور اين عده و «سر دادن شعارهايي برعکس آنچه از مردم با بلندگو خواسته مي شد» و نيز انتشار اخباري کذب از «شمار زخمي ها و بازداشت شدگان»، اين راهپيمايي را در جهت «منافع اسراييل» دانسته و از آن به «روز سابق قدس» ياد کرد.
با اين وجود، مشخص مي شود تحرکات عده اي خاص که روز گذشته سعي داشتند سي امين راهپيمايي عظيم ملت ايران در انزجار از سياست هاي رژيم صهيونيستي را به اخلال کشانده و در راستاي منافع دشمنان نظام اسلامي گام بردارند؛ از رهگذر القائات شيطاني و تفرقه افکنانه رژيم منحوس صهيونيستي بوده که با عنايت پروردگار و هشياري ملت ايران در نطفه خفه شد .

حکايت شکايت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) از روزنامه "کيهان" به اتهام «نشر اکاذيب و ايراد تهمت و افتراء و تشويش اذهان عمومي نسبت به بيت شريف حضرت امام و مسئولين و کارکنان اين مؤسسه» شايد در وهله اول براي کساني که دغدغه راه امام (ره) و آرمان هاي ايشان را دارند به عنوان اقدام اين موسسه در دفاع از آرمانهاي امام جلوه کند اما در عين حال، اين سؤال اذهان را مي نوازد که چرا در شرايطي که موج انحراف از انديشه هاي امام در يک دهه گذشته، فضاي رسانه اي کشور را آغشته به تمسخر انديشه هاي امام کرده بود؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) گام در ميدان ننهاد و به تصحيح کج روي ها نپرداخت؟
موسسه تنظيم و نشر آثار و انديشه هاي امام (ره) در سال 1368 و به همت حاج سيد احمد خميني و با اجازه خود امام (ره) با هدف خدشه وارد نشدن به آثار و انديشه هاي امام و ترويج اين افکار راه اندازي شد. نفس تأسيس اين مؤسسه با عنايت به ترجمه ديدگاه ها و آثار امام براي خارجي زبانان و نيز جمع آوري منظم سخنان امام و تلاش براي ترويج افکار ايشان امري پسنديده بود چراکه از اين رهگذر، برنامه ريزي بر پايه انديشه هاي امام خميني آسان تر و دقيق تر مي گشت.
در همين پيوند، تفاسير و تأويلاتي که از سخنان امام (ره) پس از رحلت جانگداز ايشان صورت گرفت؛ نقش اين مؤسسه را به عنوان متولي اصلي در حفظ انديشه امام پر رنگ تر نمود ليکن کم توجهي مسئولين مؤسسه به جايگاه والاي اين نهاد و وارد کردن وابستگي هاي جناحي، منجر به سکوت اين مؤسسه در قبال رفتار بعضي گروه هاي سياسي و افرادي شد که به دنبال استحاله انديشه امام بودند؛ آناني که شعار نفي وابستگي به قدرت ها و خودکفايي را به تمسخر گرفتند، انديشه هاي امام را مناسب موزه ها دانستند و با نماينده و فرستاده امام به مخالفت پرداختند و حتي در زمان حضورشان در مجلس شوراي اسلامي، با چراغ سبز نشان دادن از درون خيمه نظام به دشمنان امام شرايط را براي حضور معنوي آنان به کشور آماده کردند.
ملت ايران خاطرات انحراف از مسير اصلي انقلاب و تحريف سخنان امام عزيز را از ياد نبرده است؛ آن هنگام که کاريکاتور موهني از امام (ره) در روزنامه "حيات نو" به چاپ رسيد، انديشه هاي خميني کبير به باد سخره گرفته شد و «متحجرانه» خوانده شد و .... متوليان مؤسسه تنظيم و نشر آثار و انديشه هاي امام، سکوت کردند و به جاي آنکه مقتدرانه در مقابل سيل اهانت ها به امام بايستند، با کم کاري و حتي عدم انتشار اسنادي که مي توانست برملا کننده جريان انحراف از خط امام (ره) در جامعه باشد، رفاقت و همنوايي سياسي و حزبي را بر مصلحت انقلاب و امام ترجيح دادند.

(متن كامل يادداشت در قسمت ادامه مطلب)

ماراتن پنج روزه رأي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به کابينه دهم در حالي پنجشنبه گذشته به کار خود پايان داد که احمدي نژاد در نخستين نطق خود به هنگام معرفي وزرا، از لزوم اتخاذ «تصميمات و اقدامات بزرگ و شجاعانه» سخن به ميان آورد و دولت و مجلس را يک «پيکر واحد» و «از اجزاي نظام اسلامي» دانست که هدف آنها «تحقق اهداف انقلاب و نظام اسلامي» است. هرچند برخي از اصولگرايان در قامت مخالفين کابينه معرفي شده از سوي رييس جمهور، ترکيب دولت را «نا‌متجانس» دانسته و پيش بيني کردند که «تعارضات کاهنده‌اي» در دولت دهم جلوه خواهد کرد که منجر به «ناکارآمدي دولت» خواهد شد (1) و از سوي ديگر، عده اي با تأکيد بر «ضعف کابينه پيشنهادي» ، ريشه اين ضعف را «مطيع و تابع بودن وزير در مقابل نظرات اقتصادي، سياسي و فرهنگي رييس‌جمهور» و «عدم حضور افراد صاحب‌نظر و داراي فکر و مستقل به تعداد قابل قبول» دانستند. (2) اما مجموعه اين اظهارات، از يکسو گوياي فرصت يافتن همه نگاه هاي مختلف مجلس به طرح نظرات خود درباره دولت بود و از سوي ديگر، با عنايت به رأي اعتماد مجلس به 18 تن از وزراي پيشنهادي و کسب 4221 رأي موافق ( و ممتنع) نشان از تمايل نمايندگان ملت به تداوم حضور مقتدرانه گفتمان "عدالت و خدمت" در سپهر عمومي جامعه ايراني دارد که وجه بارز بين المللي آن، نمايش اقتدار ملي و تثبيت مجدد و استمرار نظام اسلامي است.
با مقايسه آراي مخالف مجلسين هفتم و هشتم به دولت هاي نهم و دهم مشاهده مي شود که کاهش 36 رأي مخالف به کابينه دهم، حکايت از کارآمدي دولت و توانمندي آن در حل مشکلات مردم دارد. اين معني را مي توان از "ميثاق نامه خدمت" و تأکيد آن بر « استفاده از وزراي انقلابي و خدمتگزار و کارآمد» که جهت گيري دولت دهم را در راستاي « آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و ملت ايران» عنوان نموده بود، نيز دريافت.
بر همين اساس، دکتر احمدي نژاد هنگام دفاع از وزراي خود «شکسته شدن حلقه هاي بسته مديريت» را يکي از ويژگي هاي کابينه عنوان نمود و تحقق آن را از آرزوهاي ملت ايران دانست که « دايره مديران به عده خاص محدود نشود و فرصت براي جوانان و استعدادهاي گوناگون فراهم شود» اين مهم، با توجه به تحصيلات 11 نفر از وزرا که داراي دکتراي تخصصي بوده و مراتب تعهد به انقلاب، خط امام و ولايت را اثبات کرده و سابقه درخشاني از "خدمتگزاري" به ملت را در کارنامه خويش دارند، قابل حصول بوده و چشم انداز روشني از "خدمت" را در نظام اسلامي پيش رو قرار داده است.
با اين وجود، کسب رأي اعتماد دولت از نمايندگان مردم در شرايطي که رسانه هاي غربي از آن به «تقابل شديد مجلس با دولت» ياد کرده و شرايط «پر تنشي را ميان احمدي نژاد و مجلس» پيش بيني نموده بودند (3) علاوه بر آنکه خط بطلاني بر فرضيه هاي خام انديشانه دشمنان نظام اسلامي کشيد، هم صدايي مسئولان کشور در دفاع از منافع ملي، اسلام و تفکر اسلامي را نمايان ساخت تا بار ديگر، در آستانه ورود کشور به دهه چهارم انقلاب اسلامي، "پيشرفت و عدالت" به گفتمان غالب در جامعه تبديل شده تا در پرتو تقويت حس "همبستگي ملي" الگوي تعالي "دولت اسلامي" به الگويي جهاني تبديل شود.


پانوشت ها ----------------------------------------------------------------------------
(1) : متن نطق احمد توکلي در مجلس شوراي اسلامي ، در :
http://alef.ir/1388/content/view/52570/
(2) : متن نطق علي مطهري در مجلس شوراي اسلامي ، در :
http://alef.ir/1388/content/view/52571/
(3) : استقبال رسانه‌هاي غربي ازاحتمال سخت‌گيري مجلس درخصوص کابينه دولت دهم ، در :
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=660278

 

 

نهاد دولت در ايران به دنبال آغاز مجموعه تحولاتي که از ششصد سال قبل از ميلاد مسيح در نوع زندگي اجتماعي جوامع ايجاد شد، دستخوش دگرگوني هايي گرديد که در شکل دادن به ماهيت و ساختار قدرت سياسي در ايران تاثيرگذار بوده اند؛ به حاشيه رانده شدن شيوه توليد شباني، صيد و گردآوري غذا و رواج يافتن شيوه توليد کشاورزي، تعارض و نزاع ميان نيروهاي قبيله اي وابسته به معيشت شبانکاره اي با نيروهاي وابسته به توليد کشاورزي که به صورت هجوم متناوب و غارت توليد مازاد کشاورزان و تخريب و انهدام کشتزارها و روستاها بروز مي کرد و فرآيند توسعه کشاورزي و تمدن مبتني بر آن را دچار اختلال نمود، يورش ارتش هاي اقوام و دولت هاي متمرکز پيراموني با هدف توسعه قلمروي پادشاهي به جوامع کشاورزي ايران و نيز برده گيري و غارت محصولات ذخيره اي و دست آخر شرايط جغرافيايي و خشکي سرزميني که پراکندگي روستاها و شهرها را موجب شد؛ عواملي هستند که در پرتو بسط انديشه ضرورت دفاع از سرزمين و تأسيسات کشاورزي، زمينه را براي توسعه کشاورزي و شهرهاي تازه تأسيس با هدف نيل به وحدت و توسعه اجتماعي - سياسي و تغيير در سازمان اجتماعي قبيله اي فراهم آوردند.
پادشاهي متمرکز و اقتدارگرايي که مي بايست جوامع قبيله اي را با بهره گيري از مازاد توليد و ارتش نيرومند، در يک واحد سياسي و اداري ادغام کرده و نظم بخشد تا تحت چتر حمايتي دولت مرکزي، ضمن ايجاد نهادهاي تمدني جديد، کشاورزي به عنوان اصلي ترين مؤلفه در بقاي جامعه انساني تداوم يابد.
با تأسيس دولت اقتدارگرا و توسعه طلب، دوران جديدي آغاز شد که نياز مبرمي به قوانين مدون و مناسب براي اداره يک امپراتوري داشت؛ قوانين مزبور مي بايست نظم، وحدت و يکپارچگي کشور را با قبول و تضمين هويت هاي متکثر قومي و تنوع و کثرت فرهنگي اداره کند اما به دليل تغلب نگاه تهاجمي قوم پيروز، اين مهم کمتر مورد توجه قرار گرفت.
از آنجايي که ظرفيت و توانايي نظام سياسي و سيستم حقوقي براي توسعه جامعه و حظ ثبات و امنيت پايدار، محدود و شکننده بود؛ در تعارض آشکاري با مصالح نيروهاي اجتماعي در حال رشد قرار گرفت و عملاً نتوانست از تشديد تضادهاي اجتماعي ممانعت کرده و به گسترش آزادي هاي فرهنگي و مذهبي بيانجامد. از اين رو، به تدريج زمينه هاي شکاف ميان دولت و ملت پديدار شد و جنبش هاي اجتماعي اعتراض آميزي از سوي طبقات اجتماعي شهري و روستايي سر بر آوردند و نهايتاً با تسري کشمکش هاي دروني ساخت قدرت، زمينه هاي فروپاشي امپراتوري فراهم آمد.

(متن كامل يادداشت در قسمت ادامه مطلب)

 

انتخابات رياست جمهوري دهم به عنوان اولين انتخابات در دهه چهارم انقلاب اسلامي که از سوي مقام معظم رهبري دهه "عدالت و پيشرفت" نام گرفته، با وجود موج بي سابقه هجمه هاي بي امان رسانه اي و فضاي مسموم تبليغاتي عليه دولت اصولگرا با عنايت به تلاش بي وقفه دولت نهم جهت بسط گفتمان "عدالت" در کشور و تأکيد بر اضمحلال وابسته گرايي و تغلب گفتمان "استقلال خواهي" در سپهر گفتمان هاي ايراني؛ يکي از مهم ترين فصول تاريخ ايران را رقم زد .
در اين ميان، دولت نهم که کوشيده بود سياست ورزي را در افق "تداوم آرمان هاي انقلاب اسلامي" و با نگاهي متفاوت به قدرت سياسي که بر پايه هاي "صداقت" و مطالبات تاريخي مردم استوار شده، دنبال کند؛ توانست هويتي متمايز را بر پايه بنيان هاي ارزشي و تاريخي ملت شکل دهد.
راهبرد دولت نهم در تمهيد فراهم کردن زمينه سياسي لازم براي تحکيم ثبات و توسعه اقتصادي کشور و استفاده بهينه از توانمندي ها و اهرم هاي اقتصادي و فرهنگي و نيز تأکيد بر اصلاح ساختاري، اداري و مديريتي کشور؛ کوششي به منظور ترسيم افق روشني از آينده ايران اسلامي در حوزه هاي گوناگوني است که مبناي آن "توسعه ملي" باشد. هرچند در اين ميان، دولت با مخالفت هاي آشکار و پنهان طيف هاي مختلف سياسي که شناسايي درست و دقيقي از توسعه بومي کشور ندارند، مواجه شد اما با تأکيد بر توسعه سرمايه اجتماعي به عنوان پيش شرط و مقوم توسعه اقتصادي و نوسازي اجتماعي کوشيد با درک نيازهاي محلي نسبت به متغيرهاي ملي، تصميمات کلان را منطبق با استعدادها و منابع محلي و بومي اتخاذ کند تا از اين رهگذر؛ از يکسو موجبات توسعه گام به گام را فراهم آورد و از سوي ديگر، انتظارات بافت اجتماعي مناطق مختلف را با دريافت نيازهاي حقيقي آنها برآورده سازد.
اين همه را مي توان از لا به لاي سخنان مقام معظم رهبري در مناسبت هاي مختلف به خوبي دريافت. در واقع، نقشه راهي که ايشان براي ملت ترسيم کردند و به تناسب زمان پيرامون شرايط کشور و اهميت انتخابات رياست جمهوري سخن به ميان آوردند، انتخاب "کانديداي اصلح" را سهل کرد.

(متن كامل يادداشت در قسمت ادامه مطلب)

 

معرفي وزراي کابينه دهم از سوي رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي يکي از عمده ترين مباحث در صحبت هاي روزمره فعالان سياسي است. در اين ميان، يکي از شکست خوردگان در ميدان رقابت با احمدي نژاد ، طي نامه اي به رييس مجلس هشتم ضرورت تشکيل «يک دولت کارآمد و متعهد » را يادآور شد و از «تشکيل دولتي» که «برآيند آراي رييس جمهور و مجلس» باشد ، سخن به ميان آورد.
اين نامه نگاري در حالي صورت گرفت که دکتر محمود احمدي نژاد در آستانه دوره دوم رياست جمهوري خود، در بي اعتنايي کامل به کساني که از عدم مشورت وي با نمايندگان مردم در تعيين اعضاء کابينه سخن به ميان مي آوردند، براي اثبات و ابراز تعامل دولت جديدش با مجلس و نيز تأکيد بر جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي که بيشترين و تأثيرگذارترين مناسبات و معادلات را با دولت دارد؛ گام در خانه ملت نهاد و در حلقه مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان حضور يافت تا پيرامون کابينه و ساز و کار انتخاب وزرا و رأي اعتماد مجلس به گزينه‌هاي پيشنهادي به تبادل نظر بپردازد.
در اين نشست که 180 نماينده اصولگراي مجلس حضور داشتند، رييس جمهور با اشاره به "ميثاق نامه خدمت" بر « استفاده از وزراي انقلابي و خدمتگزار و کارآمد» سخن گفت و جهت گيري دولت دهم را در راستاي « آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و ملت ايران» عنوان نمود. در عين حال، دکتر احمدي نژاد آمادگي خود را براي « دريافت، بررسي و استفاده از نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون از جمله معرفي وزراي پيشنهادي» اعلام کرد.
افزون بر اين، تأکيد احمدي نژاد بر گنجاندن مؤلفه "ولايتمداري" در ميثاق نامه خدمت به خوبي خط سير حرکت دولت دهم در راستاي بهره گيري از وزرايي مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامي و رهبري عزيز را نشان مي دهد.
بي جهت نبود که پس از اين جلسه، 202 تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تائيد چارچوبهاي رييس جمهور در گزينش همکاران ، در نامه اي به دکتر احمدي نژاد تأکيد کردند که «همکاران رييس جمهور در دولت بايد ضمن احترام عملي به اسلام، ‌قانون اساسي و ولايت فقيه، توان و ظرفيت ايماني، ‌انقلابي، ‌تجربه و تخصص کافي براي کمک به رييس جمهور در انجام مأموريت‌ها را داشته باشند» و همکاري خود با رييس دولت را منوط به «وجود شرايط فوق‌الذکر در وزراي معرفي شده » و «اطمينان از سابقه ايماني، انقلابي، تخصصي و تجربه آنها» نمودند.
با اين وجود، آنچه در فضاي کنوني از رفتار معدودي از ساکنان بهارستان - که با برخي شکست خوردگان حماسه 22 خرداد همراه شده اند - به ذهن متبادر مي شود ، تلاش براي تحت فشار قرار دادن رييس جمهور و تحت الشعاع قرار دادن تصميم گيري هاي او درباره چينش کابينه جديد است و بيشتر از آنکه زمينه «تعامل و همدلي» با دولت را فراهم آورد، نشان از باج خواهي اقليت شکست خورده از رييس دولتي دارد که با پشتوانه رأي 24 ميليوني ملت، عهده دار امور شده است.
چندي پيش، مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توصيه کردند« مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاري با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي کشور را به دوش مي کشد» ايشان در ادامه با تأکيد بر اينکه امور اجرايي، بسيار سخت و دشوار است خاطرنشان کردند« بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفس گير، کمک کرد و به آن سخت نگرفت» (1)
بر اين اساس، ضروري به نظر مي رسد که ساکنان بهارستان، بستر را براي تمرکز رييس جمهور جهت تدبير در آرايش کابينه دهم هموار کرده و از فشارهاي رواني و تبليغاتي ممانعت نمايند تا از اين رهگذر، ريشه «مخالفان عصباني و زخم خورده» اي که مي کوشند ساز مخالفت با دولت را از درون مجموعه اصولگرايان کوک کنند، خشکيده شود و "رايحه خوش خدمت" بار ديگر، ايران اسلامي را فراگيرد.

---------------------------------------------------------------
(1) : ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رهبر معظم انقلاب ، سوم تيرماه 1388

 

 

مشارکت تاريخي و حداکثري مردم در "جمعه حماسي" 22 خرداد و رأي ملت به تداوم حضور دکتر احمدي نژاد در عالي ترين مقام اجرايي کشور با وجود موج بي سابقه تخريب، سياه نمايي و دروغ عليه دولت اصولگرا ، به روشني خواست تاريخي ايرانيان براي استمرار حضور جريان "عدالت خواهي" را نمايان ساخت. هرچند اين حضور، حاکي از تغلب گفتماني "دولت خدمت" در سپهر عمومي جامعه ايراني است اما نمي توان از تحرک "خط نفاق" در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري چشم پوشيد. 
اگرچه برخي نخبگان و فعالان سياسي با مشاهده رفتار غيرعقلاني ميرحسين موسوي پس از شکست در رقابت گفتماني با احمدي نژاد و تلاش وي براي تسري توهم پيروزي به بدنه جامعه، خبر از آشکار شدن لايه هاي پنهان فعاليت جريان نفاق دادند اما سخنان هوشمندانه مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، به خوبي خط سير فکري - عملياتي و خطرات آنها را نمايان ساخت آنجا که فرمودند « با مسجد ضرار و تقليد از امام بزرگواري که از عمق دل و جان غرق قرآن بود نمي توان اين مردم آگاه را فريب داد.»
اشاره معظم له به "مسجد ضرار" ريشه در تاريخ نفوذ منافقين در جامعه اسلامي دارد. در آياتي از سوره توبه، قرآن کريم گروهي از منافقين را معرفي مي کند؛ عده اي که با يک نقشه حساب شده، وارد ميدان شدند، ولي لطف الهي به ياري مسلمانان شتافت و طراحي آنها براي ضربه به اسلام را از بين برد.

(متن كامل يادداشت در قسمت ادامه مطلب)

درحاليکه ديري است ملت تاريخ ساز ايران به دنبال "توهم پيروزي" اصلي ترين بازنده در رقابت گفتماني با احمدي نژاد، موج اهانت ها به ارکان نظام اسلامي و رييس جمهور منتخب و محبوب خود را به نظاره نشسته اند ؛ فضاي سياسي کشور به سمتي سوق يافته که دور جديدي از «بي بند و باري در حرف زدن» عليه دولت خدمتگزار آغاز شده است.
انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول رييس دولت دهم، آنچنان براي بسياري گران آمد که در ميان منتقدان ، نه فقط جريان مخالفان دولت و احمدي نژاد بلکه برخي چهره هاي شاخص اصولگرا نيز ديده مي شوند. گروه نخست، شبکه تخريب دولت را از فرداي سوم تير 84 سازماندهي کردند اما مرزبندي ميان اصولگرايان از آن هنگام رخ نمود که احمدي نژاد در هنگام معرفي کابينه نهم ، حاضر به باج دهي نشد و اين شکاف در زمان انتخابات دهم عينيت جدي تري به خود گرفت. هرچند در ميان اصولگرايان منتقد دولت، نصايح مشفقانه نيز ديده مي شود اما موج فزاينده اين سخنان ، در فضاي غبارآلود کنوني که برخي همصدا با بيگانگان از آن به "بحران" ياد کردند ، شخص احمدي نژاد را نشانه گرفته به گونه اي که وي متهم به «ولايت ستيزي» (!) شد و بنگاه هاي خبرپراکني «روزشمار ولايت پذيري» تعبيه کردند تا از اين رهگذر ، شائبه عدم باورمندي رييس دولت اصولگرا به ولايت فقيه را به واقعيت مطلوب خود بدل کرده و با راست نمايي دروغ، در آستانه رأي اعتماد مجلس هشتم به کابينه دهم، پنجه به صورت دولت کشند.
روي سخن نه با مخالفان ديرينه احمدي نژاد - که تکليف آنها از پيش روشن است - بلکه با اصولگراياني است که در اعتقاد احمدي نژاد به ولي فقيه ترديد افکني مي کنند. آناني که هنوز تلخي سياست هاي "ضد فرهنگي" دولت اصلاحات را از خاطر نبرده اند و هشدارهاي رهبري معظم را مبني بر «مسموميت فضاي فکري و فرهنگي کشور» (1) به ياد دارند ؛ هنجارستيزي و آنارشيسم فرهنگي که در پي انتصاب عطاء الله مهاجراني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جمهوري اسلامي ايران در دولت هفتم، تهاجم وسيع و سازماندهي شده عليه بنيان هاي فکري و اعتقادي ملت را نشانه رفته بود و هر روز که از عمر دولت اصلاحات مي گذشت، بر گستره اين جبهه نيز افزوده مي شد.
دولتي که خود را مصمم به توسعه سياسي، ايجاد جامعه مدني و بسط دموکراسي در کشور مي دانست با حمايت هاي مبهم از آزادي ها، بسترساز يک حرکت نيرومند تخريبي عليه ارزش ها و مقدسات ديني شد و مسلم ترين باورهاي اعتقادي مردم را به چالش کشيد. "تسامح و تساهل" ترجيع بند سخنان وزير ارشادي بود که بعدها تشت رسوايي اخلاقي اش از بوم افتاد و او را روانه "فرنگستان" و همنشيني با معاندين انقلاب نمود ؛ فضاي فرهنگي کشور را به سمت اباحه گري سوق داد و سياست هايش، ترجمان اهداف و خواسته هاي دشمنان انقلاب اسلامي بود.
در حاليکه مقام معظم رهبري بارها از وجود تهاجم فرهنگي و «فرهنگ وارداتي غرب» و در عين حال از عدم پذيرش برخي مسئولين سخن به ميان آوردند (2) مهاجراني برخلاف هشدارهاي رهبري، صريحاً وجود هر نوع توطئه فرهنگي عليه نظام جمهوري اسلامي را نفي و آن را محصول نوعي "توهم" مي دانست که اين نگاه، بارها از سوي مقام معظم رهبري تخطئه و مورد انتقاد شديد قرار گرفت. معظم له آن هنگام که عرصه فرهنگ را جولانگه عده اي يافتند که آشکارا با بي اعتنايي به بنيان هاي ارزشي ملت، اسب ترواي خويش را به سمت نابودي آن مي تازند؛ تصريح کردند:‌ من از بعضي از بخش هاي دولتي گله دارم و چند بار گفته ام، معتقدم کم کاري مي شود. در محيط کار فرهنگ ما به عنوان اسلام، خيلي کم کاري شده است ... آقاي مهاجراني ظاهراً در اين جلسه نيستند، خودشان را راحت کردند. فرق نمي کند باشند يا نباشند... الآن [نمايش هايي] مرتب در سالن هاي وابسته به وزارت ارشاد نمايش داده مي شود، بعضي ها صد در صد ضد دين است، ضد انقلاب است. اگر در کنار اين همه، چند نمونه تاتر و فيلم اسلامي مي ساختند که اين مبلغ اسلام است من اعتراض نمي کردم. من از وزارت ارشاد راضي نيستم. (3)
روايت علي اکبر ناطق نوري در مقام رييس مجلس پنجم از استيضاح مهاجراني به خوبي فضاي آن روزها را ترسيم مي کند: «مبناي استيضاح آقاي مهاجراني همان تذکرات رهبري بود و توجيهي که نمايندگان براي استيضاح مهاجراني داشتند، حرفهاي آقا بود. ايشان چه در شوراي انقلاب فرهنگي و چه در دولت تصريح کرده و به خودش خطاب کرده بودند؛ همچنين به رييس دولت هم گفته بودند. نمايندگان هم بر مبناي فرمايشات رهبري و اشکالات فراوان در حوزه هاي فرهنگي و مديريتي آقاي مهاجراني، استيضاح را امضا و در مجلس مطرح کردند .... چپي هايي که خودشان را خط امامي و ارزشي مي دانستند مخالف استيضاح بودند. علي القاعده چپ ارزشي بايد که به استيضاح مهاجراني رأي مي داد چون او اباحه گري را ترويج مي کرد؛ اما در ظاهر سياسي بودن بر ايدئولوژيک بودن غلبه کرد. بعضي از چپ هاي ارزشي به دفاع از مهاجراني سخنراني و حمايت کردند که براي من مايه تعجب بود کسي که خط امامي و ارزشي بود يک دفعه به دفاع از آقاي مهاجراني صحبت کرد.» (4)
هرچند مهاجراني به لطايف الحيلي که محمدرضا سرشار از آن به «تطميع» برخي نمايندگان و «تلاش عده اي از وزراي کابينه آقاي خاتمي در مجلس» ياد مي کند (5) توانست در برابر 121 رأي مخالف ، به ساختمان ميدان بهارستان بازگردد اما ادامه همان سياست هاي پيشين موجب خيزش عظيم مردم انقلابي در سراسر کشور به ويژه تحصن طلاب و فقهاي حوزه علميه قم در مسجد اعظم حرم حضرت معصومه (س) و با حضور شخصيت ها و علمايي چون آيت‌الله نوري همداني، آيت‌الله مشکيني، آيت‌الله جوادي آملي و ... گرديد.
با وجود همه اين فراز و نشيب ها ، اکنون که در سايه حمايت هاي رهبري عظيم الشأن و بيداري ملت و خلق حماسه هايي چون سوم تير 84 و 22 خرداد 88 «گفتمان امام و انقلاب اسلامي» جان تازه اي گرفته و رييس جمهور مکتبي با وجود هجمه بي سابقه تخريب و سياه نمايي، ذره اي از مواضع اصولگرايانه که به جوهر خدمت صادقانه آغشته است، عقب ننشسته، در موج جديدي که اين بار نيز بخشي از اصولگرايان هدايت آن را به عهده دارند؛ به ولايت ستيزي متهم شده است.
حافظه تاريخي ايرانيان هنوز به ياد دارد که مقام معظم رهبري دولت نهم را دولتي خواندند که « شعار و گفتمان کلى آن منطبق بر شعار و گفتمان امام و منطبق بر شعارها و گفتمان هاى انقلاب است» (6) و از "نزديکي" مواضع رييس جمهور به ديدگاه هاي خود سخن به ميان آوردند. (7)
با مقايسه آنچه از عملکرد دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد دريافت مي شود و نيز تفاوت نگاه دو رييس جمهور به مقام عظماي ولايت که يکي در عين بي اعتنايي به تذکرات صريح مقام معظم رهبري، عضو کابينه را پس از کناره گيري، در جايگاه ديگري ابقا مي کند و رييس دولتي که بلافاصله بعد از تأکيد علني مقتدايش مبني بر انتصابي «بر خلاف مصلحت دولت» ، حکم صادره را ملغي مي نمايد؛ استنباط پذيرش امر ولايت از سوي احمدي نژاد چندان هم نيازي به هوش سرشار يا ذکاوت ندارد و دقيقاً اينجاست که محک ولايتمداري خالص و ناخالص مشخص مي شود.
با اين همه، سخن مقام معظم رهبري مبني بر اينکه « نبايد به کسي بيهوده تهمت زد و او را به خاطر يک امر از همه آن چيزهايي که صلاحيت محسوب مي شود ، نفي کرد» (8) مؤيد آن است که دستور لغو انتصاب رحيم مشايي از جانب ايشان، علاوه بر آنکه نافي برخي ويژگي هاي مثبت نامبرده نيست بلکه گوياي «مصلحت سنجي» معظم له به منظور عدم ايجاد «اختلاف و سرخوردگي ميان علاقه مندان» به احمدي نژاد ارزيابي مي شود.

-----------------------------------------------------------------------------------
(1) : بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي ‏در ديدار جمع کثيري از مردم قم ، 19 دي ماه 1379 ‏

(2) : بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى ‏در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير کبير ، 9 اسفندماه 1379

(3) : سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي ‏در ديدار با اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي ، 24 آذر 1378

(4) : خاطرات علي اکبر ناطق نوري، تدوين : مرتضي ميردار، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، جلد اول

(5) : حکايت من و عطاء الله مهاجراني؛ خاطرات سياسي محمدرضا سرشار، در:
www.Farsnews.net/newstext.php?nn=8612060221

(6) : سخنان مقام معظم رهبري در ديدار رييس جمهور و هيأت دولت ، 2 شهريور 1387

(7) : بيانات مقام معظم رهبري در نماز جمعه ، 29 خردادماه 1388

(8) : ديدار شرکت کنندگان در بيست و ششمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم با رهبر معظم انقلاب، سوم مرداد ماه 1388

 

 

"هيلاري کلينتون" وزير امور خارجه آمريکا که پس از ديدار از هندوستان، براي شرکت در نشست وزراي خارجه کشور‌هاي جنوب شرقي آسيا (آ سه آن) به تايلند سفر کرده بود، فرصت را غنيمت شمرد و با تأکيد مجدد بر «تهديد آميز» بودن فعاليت هاي هسته اي کره شمالي، در يک کنفرانس خبري گفت: کره شمالي بايد کاملاً و به شکل برگشت ناپذيري به برنامه تسليحات هسته‌اي خود پايان دهد و يا با انزواي بيشتر و فشار بي‌امان تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه شود. وزير امور خارجه آمريکا همچنين، ضمن درخواست از کشورهاي آسيايي براي اعمال تحريم هاي جديد عليه کره شمالي، آينده‌ روابط ديپلماتيک و ارائه ديگر امتيازات به کره شمالي را به لغو برنامه‌ تسليحاتي هسته‌اي اين کشور منوط کرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار تلويزيون ملي تايلند مبني بر اينکه «کره‌شمالي چه اقدامات خاصي بايد انجام دهد؟» گفت: کره‌شمالي بايد رآکتور هسته‌اي اصلي خود در يانگ بيون را تعطيل و انبارهاي پلوتونيم خود را تحويل دهد.
همزمان؛ "ري هونگ سيک" مدير کل اداره بين الملل وزارت امور خارجه کره شمالي در نشست مجمع امنيتي آسيا در جزيره "فوکت" مذاکرات خلع سلاح هسته اي شش جانبه را «مذاکراتي مرده» توصيف کرد و از آمريکا خواست از سياست خصمانه خود در قبال پيونگ يانگ دست بردارد. وي بسته امتيازات پيشنهادي به ازاي خلع سلاح هسته‌اي کره شمالي را «بي فايده» خواند و گفت: ارائه اين بسته ها هيچ سودي ندارد زيرا بحران کنوني در منطقه تنها به علت سياست‌هاي خصمانه آمريکا بوجود آمده است و آمريکا بايد اين سياست را هرچه سريعتر رها کند تا مذاکرات امکان پذير شود.
اين مقام کره اي همچنين سياست‌هاي دولت کنوني آمريکا را تکرار سياست‌هاي دولت بوش توصيف کرد و افزود: چگونه آمريکا مي‌تواند از بسته پيشنهادي سخن بگويد وقتي که سياست خصمانه بر ضد کره شمالي را رها نکرده و از تضمين صلح براي ما خودداري مي‌ورزد.
سيک ضمن رد تأثيرات احتمالي هرگونه تحريم‌هاي جديد سازمان ملل متحد افزود: کشور ما نيم قرن است که در معرض تحريم‌هاي مختلف قرار دارد و مقامات آمريکايي به جاي اين کارها بايد به اين بيانديشند که چرا کره شمالي راه توسعه تسليحات هسته‌اي را برگزيده است.

ادعاي کاخ سفيد مبني بر لزوم پايبندي پيونگ يانگ به تعهداتش و « تعطيلي مجموعه توليد تسليحات هسته‌اي‌ » در حالي صورت گرفته که مجلس سناي آمريکا، با 66 رأي موافق و 31 رأي مخالف کـره شمـالـي را تهـديـدي عليـه هـمـسـايـگـانـش خـوانـد و از باراک اوباما خواست تا ظرف 30 روز آينده با تهيه گزارشي به طور رسمي بازگشت نام کره شمالي به فهرست کشورهاي حامي تروريسم را مورد بررسي قرار دهد.
از سوي ديگر، ابراز نگراني کلينتون از همکاري کره‌شمالي با ميانمار در رابطه با بحث تکنولوژي ‌اتمي و تمديد تحريم هاي ميانمار به مدت يک سال ديگر، در حقيقت بهانه اي است که واشنگتن براي نيل به يک اجماع جهاني عليه کره شمالي بدان نيازمند است تا از آن طريق، پيونگ يانگ را تهديدي منطقه اي و جهاني قلمداد کرده و بر تحريم هاي اقتصادي خود و هم پيمانانش بيافزايد و از جانب ديگر، ضمن در تنگنا قرار دادن ژنرال "تان شوئه" رهبر نظامي ميانمار، زمينه آزادي " آنگ سان سوکي" رهبر دموکراسي خواه مخالف دولت نظامي را فراهم آورد.
درحالي که در اکتبر سال 2008 و در اواخر دوران جورج بوش، نام کره‌شمالي با هدف ترغيب زمامداران پيونگ يانگ به توقف برنامه هسته‌اي، از فهرست کشورهاي حامي تروريسم وزارت امورخارجه آمريکا حذف شده بود؛ گنجاندن دوباره نام اين کشور در ليست سياه عملاً خللي در عزم پيونگ يانگ مبني بر تبديل شدن به يک قدرت اتمي وارد نمي آورد چرا که کره شمالي نشان داده است که با اتخاذ سياست "تهديد و اخذ امتياز" و تحميل بسياري از خواسته‌هاي خود به کشورهاي عضو مذاکرات شش جانبه، مي‌تواند در مقابل فشارهاي آمريکا ايستادگي کند و جهان را در بيم از ايجاد يک جنگ هسته‌اي نگاه دارد.
اگرچه کره‌شمالي در معرض تهديدهايي چون قحطي و گرسنگي قرار دارد اما خطاب قرار دادن کلينتون به فردي «مضحک» که کمتر آگاهي به آداب روابط بين الملل دارد ؛ حاکي از حرکت پيونگ يانگ در چارچوب اصل "مبادله گام به گام" و پذيرش هرگونه مشقت در مقابل زورگويي هاي کاخ سفيد است.

"هيلاري کلينتون" وزير امور خارجه آمريکا در حالي شامگاه پنجشنبه، واشنگتن را به مقصد هندوستان ترک کرد که پيش از اين، در يک سخنراني ادعا کرده بود مذاکراتش با رهبران هند شامل حوزه هاي « سياست خارجي، بهداشت، آموزش و پرورش، اقتصاد، تغييرات آب و هوا و انرژي » خواهد بود و در همين پيوند، کوشيد با برجسته کردن سفر خود به بمبئي به عنوان مرکز تجاري و اقتصادي هند و ديدار با مديران برجسته صنعتي و تجاري اين کشور، اذهان را از قصد "اصلي" واشنگتن منحرف سازد اما آنگونه که از سخنان "رابرت بليک" سخنگوي وزارت خارجه آمريکا بر مي آيد؛ دليل اصلي سفر کلينتون «تحکيم مشارکت استراتژيک آمريکا با هند براي خريد فنآوري هسته اي» مي باشد.
اين، نخستين سفر يک مقام بلندپايه آمريکايي به هند پس از روي کار آمدن باراک اوباما در آمريکا و تشکيل دولت جديد هند به نخست وزيري "مانموهان سينگ" است و دموکرات ها در تلاشند تا با بهره جويي از فرصت، روابط ميان هند و پاکستان را که پس از حملات تروريستي بمبئي رو به تيرگي نهاده بود، بهبود بخشيده و زمينه بسط نفوذ خويش را در شرق آسيا فراهم آورند.
مذاکرات کلينتون با مقامات دهلي نو از آن رو حائز اهميت است که هندوستان موقعيت دو مرکزي را که جهت ساخت تأسيسات هسته اي براي شرکت هاي آمريکايي در نظر گرفته، اعلام خواهد کرد و ايالات متحده نيز با تأکيد بر پايبندي دولت جديد آمريکا به قرارداد هسته اي با هند که در اکتبر گذشته ميان کاندوليزا رايس وزيرخارجه سابق آمريکا و پراناب موخرجي همتاي هندي نهايي شد، بر نگراني مقام هاي هندي از عدم اجرايي شدن قرارداد توسط دولت اوباما خاتمه بخشد.
بر اساس اين معاهده نامه که در خلال سفر جورج بوش به هند در مارس 2006 مقدمات آن فراهم شد؛ آمريکا متعهد گرديد که فنآوري و سوخت نيروگاه هاي هسته اي را در اختيار هند قرار دهد و در مقابل، هندوستان نيز به آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه دهد تا از تأسيسات هسته اي غيرنظامي اين کشور بازديد به عمل آورد. هرچند بسياري از تحليلگران اين قرارداد را در راستاي کمک به استقلال هند در زمينه تحصيل فنآوزي هسته اي، تقويت صلح آميز بودن برنامه هاي اتمي و نيز کمک به هند براي برآورده کردن بخشي از نيازهايش در حوزه تأمين انرژي دانسته اند اما بايد به اين نکته اذعان داشت که بدون ترديد، قرارداد فوق، کنترل سلاح هاي هسته اي را دشوار مي کند چراکه هندوستان پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T ) را امضا نکرده است.
در همين پيوند، تأکيد اوباما بر پايبندي کاخ سفيد به اين قرارداد، راه را براي تجارت شرکت هاي اسلحه سازي آمريکايي با هند باز خواهد کرد. پيش از اين، هندي ها تسليحات نظامي خود را عمدتاً از روسيه تأمين مي کردند اما اکنون، امکان عقد قراردادي جديد با آمريکايي ها پيرامون خريد يک محموله بزرگ از هواپيماهاي نظامي ايالات متحده فراهم است.
با اين وجود نبايد فراموش کرد که انعقاد اين قرارداد، از همان ابتدا از جانب پکن مورد مخالفت قرار گرفت چه؛ مشارکت راهبردي ايالات متحده و هندوستان هدفي جز مقابله با توان نظامي و اقتصادي چين در منطقه آسيا را دنبال نمي کرد. بر همين اساس، پکن در آوريل 2006 ، توافقنامه خريد اورانيوم از استراليا به عنوان بزرگترين کشور داراي ذخاير اين ماده هسته اي در دنيا را امضا کرد. امضاي اين قرارداد، علاوه بر اينکه فصل جديدي در مناسبات چين و استراليا محسوب مي شد، واکنشي هوسمندانه به راهبردهاي واشنگتن در آسيا بود.
بايد توجه داشت که کاخ سفيد بر هندوستان حساب ويژه اي گشوده چرا که دهلي نو به عنوان شريک استراتژيک ايالات متحده در منطقه مي تواند :
1- عامل مهار چين و درگير کردن پکن در رقابتي منطقه اي باشد.
2- پتانسيل اقتصادي غول آسيا را که براي سرمايه گذاران خارجي از اهميت بسياري برخوردار است، تضعيف کند.
3- به عنوان اهرمي براي فشار بر پيونگ يانگ و واداشتن کره شمالي به متوقف کردن فعاليت هاي هسته اي آن کشور استفاده شود.
4- از طريق هندوستان فعاليت هاي گروه هاي تروريستي در خاک پاکستان را تحت نظر بگيرد.

با اين وجود، دهلي نو بايد در نزديکي مناسباتش با واشنگتن به دقت عمل کند و از ايجاد هرگونه حساسيتي در اين زمينه بپرهيزد چراکه همپوشاني منافع آمريکا و هند، روابط بين چين و پاکستان را نزديکتر خواهد کرد و بر تقويت توان موشکي اسلام آباد مي افزايد که اين مسئله به خودي خود، بروز جنگي تسليحاتي در منطقه را گريز ناپذير مي کند.
آنچه که بيش از هر چيز موجبات نگراني چين را فراهم آورده؛ افزايش توان اقتصادي هندوستان و به چالش کشيده شدن قدرت تجاري چين است. هند طي اين سالها سير صعودي سريعي را در اقتصاد تجربه کرده. اين کشور به واسطه سيستم نرم افزاري پر رونق صنايع خدمات تجاري که در پرتو همکاري با ايالات متحده به دست آورده، اکنون در حال پيشي گرفتن از چين است و عمده توجه خود را بر توسعه صنايع سبک و فنآوري اطلاعاتي متمرکز نموده و مي کوشد از اين طريق، اقتصاد خود را به يک شبکه جهاني گسترده نظير پيمان هاي سرمايه گذاري و تجاري پيوند زند. اين مسئله به خوبي از سوي مقامات پکن مورد توجه قرار گرفته بر اين اساس، چين با ترغيب شرکت هاي خارجي به انتقال واحدهاي توليدي سخت افزاري و نرم افزاري خود به اين کشور، براي آنان امتيازات ويژه اي از جمله حق تملک کامل بر تمامي سهام شرکت و انتقال سود کامل حاصل از فعاليت شرکت هاي اين حيطه را براي آنان در نظر گرفته است. بر همين مبنا، چين بيشترين کوشش را براي تشکيل يک اتحاديه پولي از سوي انجمن کشورهاي آسياي جنوب شرقي (آ سه آن) مبذول داشته تا بتواند رشد اقتصادي تمام آسيا را تحت يک بلوک تجاري، به صورت متوازن، به پيش برد. هرچند حصول اين امر، رشد اقتصادي مناسبي را براي هند به ارمغان مي آورد اما در عين حال، برتري جايگاه اقتصادي چين محفوظ مي ماند.
بديهي است سفر هيلاري کلينتون به هندوستان در برگيرنده مجموعه‌اي از اهداف اقتصادي، سياسي و نظامي است اما جزئيات اين سفر از سوي مقامات پکن به دقت رصد مي شود. گفتني است چين نيز در صورت تهديد منافعش، برگ هاي برنده خود را بر زمين خواهد گذاشت و از طريق عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، واشنگتن را به چالش خواهد کشيد.

درحالي که "نيکلا سارکوزي" رييس جمهوري فرانسه همزمان با 14 ژوئيه (سالروز فتح زندان باستيل) دويست و بيستمين سالگرد انقلاب کشورش را جشن مي گرفت و در ميدان "کنکورد" پاريس از نظاميان سان مي ديد، جوانان ناراضي فرانسوي طي اعتراضاتي به سياست هاي دولت بيش از 310 خودرو را به آتش کشيده و 13 پليس را زخمي کردند.
هرچند مديريت کل پليس ملي فرانسه خشونت هاي شب چهارده ژوئيه در شهرهاي پاريس، ليون، مارسي و ديگر شهرهاي بزرگ را «امري عادي» دانسته اما بازداشت 240 نفر از معترضان و نيز ميزان خسارات وارده به اموال عمومي که 7/6 درصد بيشتر از درگيري هاي مشابه سال گذشته ميلادي گزارش شده است، نشان مي دهد که رفتار شهروندان ريشه در نارضايتي از عملکرد دولت سارکوزي دارد.
در همين زمينه، اقشار مختلفي از مردم همچون ماموران پليس، بازنشستگان، کارکنان بيمارستانها، کارمندان شرکتهاي خصوصي و افراد بيکار در آغازين روزهاي سال جاري ميلادي در اعتراض به سياستهاي اقتصادي دولت و ناکامي طرح نجات 2 ميليارد و 600 ميليون دلاري تجمعاتي را شکل داده بودند. همچنين در ماه گذشته ميلادي نيز هزاران نفر از کارگران و کارمندان فرانسوي به دعوت هشت اتحاديه کارگري با راهپيمايي در پاريس و تعدادي از شهرهاي بزرگ فرانسه خواستار تغيير سياست هاي دولت براي مقابله با بحران و همچنين ايجاد اشتغال و افزايش حقوق ها و حذف سياست بيکار کردن افراد شاغل شده بودند. دانشجويان فرانسوي نيز پيشتر به نابرابري در مقاطع تحصيلي در دانشگاه ها اعتراض کرده بودند.
با اين وجود، تاکنون دولت سارکوزي اقدام عملي جدي براي رفع بحران هاي اقتصادي و نابرابري ميان شهروندان فرانسوي انجام نداده که اين مسئله، خشم بيشتر مردم را در سالروز جشن ملي فرانسه موجب شده است.
اگرچه فرانسه در دوران رياست جمهوري ژاک شيراک و دومينيک دوويلپن نخست وزير سابق نيز شاهد بروز ناآرامي هايي بوده اما از زمان روي کار آمدن سارکوزي، بر شمار شورش هاي مقطعي، اعتصابات کارگري و نهضت هاي دانشجويي در اين کشور افزوده شده به گونه اي که ادامه حضور مهاجر زاده مجارستاني در قدرت را در هاله اي از ابهام فرو برده است. در حقيقت، ديدگاه هاي مهاجرستيز سارکوزي يکي از عمده ترين عواملي است جامعه فرانسه را با ناهنجاري ها و مشکلاتي مواجه ساخته به نحوي که با يک جرقه اين ناهنجاريها و مشکلات به سطح شورش و بحران مي رسد.
سارکوزي به گونه‌اي متقاوت‌تر از رهبران سياسي پيشين، قدم به عرصه معادلات قدرت در فرانسه نهاد. فضاي سياسي جامعه فرانسه در طول دوران متأثر از دو جنگ جهاني و نيز جنگ سرد، از افکار و عملکردهاي ملي گرايان افراطي و چپ هاي راديکال تأثير پذيرفته بود. نيکلا سارکوزي که از خانواده‌اي عادي برخاسته، همواره بر اين باور بود که نمي‌تواند در چنين جامعه‌اي که خاستگاه او نيست، به موفقيت دست يابد چرا که پيشينه مجارستاني او، پيوسته بر نيکلا نهيب مي‌زد که اصالت غير فرانسوي‌اش اجازه رسيدن به قله‌هاي پيشرفت را در اين سوي اقيانوس اطلس از او گرفته است. در جواني پدرش به او نصيحت کرد که بهتر است به آمريکا برود و زندگي در آنجا را تجربه کند. اسطوره ايالات متحده به عنوان "فانوس دريايي" که ملي گرايان محافظه کار آمريکايي در طول سده‌ها آن را براي مردم جهان تبليغ مي‌کردند، از همان سال‌هاي اوليه زندگي نيکلا در او اثر کرد.
از سوي ديگر، عدول سارکوزي از مرزهاي "گليسم" و استقبال از سياست هاي ايالات متحده يکي ديگر از ريشه هاي مخالفت ها با او محسوب مي شود. اگرچه سارکوزي در فرانسه زندگي کرد و مدارج ترقي را پيمود اما در قالب فرهنگي و ارزشي آمريکا رشد يافت از همين رو، پس از ورود به اليزه سياست خارجي خود را کاملاً همسو با سياست‌هاي واشنگتن تنظيم کرد. او در نخستين سفري که به ايالات متحده داشت، آشکارا گفت: «برخي در فرانسه مرا سارکوزي آمريکايي مي‌خوانند. من به اين موضوع افتخار مي‌کنم، من مرد عملم و به آنچه که مي‌گويم پايبندم. من به بسياري از ارزش‌هاي آمريکايي اعتقاد دارم.» رييس جمهور جديد فرانسه در همين راستا به انتقاد از سياست‌هاي شيراک پرداخت و ورود خود به اليزه را پايان دوره روابط غيردوستانه فرانسه با ايالات متحده دانست: «مايلم به دوستان آمريکاييم اعلام کنم که مي‌توانند روي دوستي ما حساب کنند، دوستي‌اي که در قالب ماجراهاي غم‌‌انگيز پيش روي هر دو ملت پوشيده شده است. مي‌خواهم به آنها بگويم که فرانسه هميشه در کنارشان است، هرجا که به آن نياز داشته باشند.»
با اين همه، عليرغم آنکه پيروزي راست مدرن به رهبري سارکوزي در رقابت با " سگولن رويال" در طرح شعارهايي چون اصلاحات وسيع به نفع مناسبات بازار آزاد، برطرف کردن مشکل بيکاري، کاهش ماليات و اقبال به وضعيت کارگران و کارمندان و در کل آنچه که "انقلاب اقتصادي حقيقي" عنوان نمود، نهفته است اما افزايش شمار اعتراضات مردمي و در مقابل واکنش دولت و سرکوب گسترده معترضان، نشان از ناکامي سارکوزي در پاسخگويي به حقوق شهروندي و مطالبات صنفي مردم فرانسه دارد.